.png "المنستير: 7 بطاقات إيداع بالسجن في قضية فساد وتبييض أموال")
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، يوم السبت 12 سبتمبر 2026، سبع بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المظنون فيهم في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري واستغلال نفوذ وتبييض أموال.
وتشمل القضية عدداً من مستلزمي الأسواق وموظفين عموميين، إلى جانب شخص أجنبي يتولى مسؤولية إدارة أحد مصانع السمك بولاية المنستير.
شبهات مرتبطة بالصفقات والبتات العمومية
وتتمحور الأبحاث حول شبهات تتعلق بعمليات استلزام أسواق بمدينة المنستير والحصول على بتات عمومية بطرق يُشتبه في مخالفتها للقانون، إضافة إلى شبهات استغلال النفوذ وإجراء معاملات مالية معقدة عبر حسابات مرتبطة بعدد من الأطراف المشمولة بالملف.
كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات شملت التصرف في بعض عمليات استلزام الأسواق والبتات العمومية، فضلاً عن شبهات الفساد المالي والإداري وتبييض الأموال.
أبحاث استمرت قرابة عام
وسبقت القرارات القضائية أبحاث ميدانية وفنية امتدت قرابة عام، تولتها الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس، قبل الكشف عن الأطراف التي يُشتبه في ارتباطها بالملف وإحالتها على القضاء.
كما ركز جانب من الأبحاث على عمليات مالية وُصفت بالمعقدة، تمت عبر حسابات مرتبطة بعدد من أطراف القضية، وهي من بين النقاط التي يتولى القضاء التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات بشأنها.
التحقيقات القضائية متواصلة
ويأتي هذا الملف في إطار القضايا المتعلقة بشبهات الفساد المالي التي يتابعها القضاء التونسي، في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
ومن المهم التأكيد أن بطاقات الإيداع بالسجن لا تعني صدور إدانة نهائية، إذ لا تزال القضية في طور التحقيق القضائي، ويتمتع جميع المظنون فيهم بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات القادمة من معطيات وقرارات، خاصة في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات في الشبهات المنسوبة إلى مختلف الأطراف المشمولة بالملف.