شراء عقار في تونس للتونسيين بالخارج: حق التسجيل بـ1% وشروط الاستفادة

 

تُعتبر الجالية التونسية المقيمة بالخارج ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وجسراً متيناً للتواصل الحضاري والاقتصادي مع الوطن الأم. وفي إطار حرص السلطات التونسية على الإحاطة بأبنائها بالخارج وتيسير إجراءات عودتهم، لا سيما خلال مواسم الذروة والعودة الصيفية، قدمت الإدارة العامة للديوانة التونسية – عبر الناطق الرسمي باسمها العميد شكري الجبري – توضيحات وإيضاحات بالغة الأهمية تتعلق بحزمة التسهيلات الممنوحة لتوريد الأمتعة، الهدايا، الأموال، والسيارات.

يأتي هذا البلاغ الإرشادي لقطع الطريق أمام التاويل والاجتهادات الخاطئة، ولإرساء شفافية مطلقة بين المواطن وأعوان الديوانة في مختلف المعابر الحدودية البرية، البحرية والجوية. في هذا المقال المفصل، سنستعرض بدقة كافة الشروط، الأسقف المالية، والضوابط القانونية التي أعلنت عنها الديوانة التونسية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، مع تقديم نصائح عملية لعبور سلس وآمن.

1. الأمتعة والهدايا الشخصية: السقف السنوي والضوابط غير التجارية

يُعد موضوع الأمتعة والهدايا التي يحملها التونسي المقيم بالخارج عند عودته إلى أرض الوطن من أكثر المواضيع تداولا واهتماماً. وقد حرصت الديوانة على توضيح الإطار القانوني المؤطر لهذه العملية بدقة متناهية:

أ. الشروط العمرية والقيمية المسموح بها

• الشرط العمري: يُشترط في المستفيد من هذه الإعفاءات والتسهيلات أن يكون تونسي الجنسية مقيماً بالخارج ويبلغ من العمر 18 سنة فما فوق.

• السقف القيمي المسموح به: يُسمح لكل تونسي مقيم بالخارج بتوريد أمتعة وأغراض ذات صبغة غير تجارية بقيمة إجمالية تصل إلى 5000 دينار تونسي سنويًا.

• آلية الاستفادة (دفعة واحدة أو على مراحل): لا يشترط جلب هذا السقف في سفرة واحدة، بل يمكن استغلال مبلغ الـ 5000 دينار دفعة واحدة أو على مراحل طوال السنة الميلادية، شريطة عدم تجاوز السقف الجملي المذكور.

• الاستعمال الشخصي البحت: اشترطت الديوانة بوضوح أن تكون هذه الأغراض والهدايا مخصصة للاستعمال الشخصي للمسافر أو لعائلته الضيقة، وليست معدة للبيع أو المضاربة.

ب. التصدي للصبغة التجارية والمهنية

حذرت الإدارة العامة للديوانة بشدة من محاولة استغلال هذه الإعفاءات لتمرير سلع أو بضائع ذات طابع تجاري أو مهني (مثل الكميات الكبيرة من البضائع المتشابهة، الأجهزة الإلكترونية الموجهة للبيع، أو المعدات المهنية). هذه الفئات تخضع وجوباً لإجراءات توريد قانونية بحتة، تتطلب تراخيص مسبقة من وزارة التجارة وهياكل المراقبة الفنية، وعدم الالتزام بذلك يعرض صاحبها لحجز البضائع وتتبعات عدلية بسبب التوريد الديواني بدون صفة.

2. العملة الأجنبية والأموال: قواعد الإدخال والتصريح الإجباري

تعتبر المسائل المالية وتوريد العملة الصعبة من النقاط الحساسة التي تحظى بمراقبة صارمة من مصالح الديوانة والبنك المركزي التونسي، تفادياً لعمليات غسيل الأموال أو تبييضها:

• غياب السقف المالي للإدخال: أكدت الديوانة أنه لا يوجد أي سقف محدد للمبالغ المالية بالعملة الأجنبية التي يمكن للتونسي المقيم بالخارج جلبها معه عند الدخول إلى تراب الجمهورية التونسية. يمكنك جلب ما تشاء من العملات الصعبة.

• قاعدة التصريح الإجباري (عتبة 20 ألف دينار): رغم غياب السقف، فإنه وُجد واجب قانوني صارم بالتصريح لدى مصالح الديوانة عند المعبر الحدودي لأي مبلغ مالٍ (سواء كان بالعملة التونسية أو العملة الأجنبية المعادل لها) يفوق 20 ألف دينار تونسي.

• المخاطر القانونية لعدم التصريح: التخلف عن التصريح بالمبالغ التي تتجاوز العتبة المذكورة يعرض المخالف لحجوزات مالية فورية، وعقوبات مالية قاسية، إضافة إلى إحالة الملف على القضاء لتتبع العمليات غير القانونية للاتجار بالعملة.

3. توريد السيارات ونظام الـ "FCR" (امتياز العودة النهائية أو المؤقتة)

تبقى سيارة الجالية الشغل الشاغل لكل تونسي بالخارج يعتزم قضاء عطلته في أرض الوطن أو التخطيط للعودة النهائية. وقد تضمنت توضيحات الديوانة التأكيد على الشروط الأساسية للاستفادة من نظام امتيازات العودة (FCR):

• شرط العمر الاقتصادي للسيارة: لكي تكون السيارة مؤهلة للدخول في إطار الامتياز الجبائي، يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات تاريخ تسجيلها الأول عند دخولها إلى التراب التونسي.

• دورية التمتع بالامتياز: يُمكن للتونسي المقيم بالخارج الاستفادة من امتياز توريد سيارة (FCR) بنظام الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم الديوانية مرة كل 10 سنوات، شريطة متانة واستمرارية الإقامة بالخارج طيلة تلك المدة وعدم انقطاعها بالشكل الذي يسقط الحق.

• احترام التراتيب الجمركية: دعت الديوانة أصحاب السيارات الموردة بنظام الإتقان المؤقت (Tuille FCR) إلى احترام الآجل القانونية المحددة لمكوس السيارة داخل البلاد التونسية، وعدم تفويت البيع أو التنازل إلا بعد استيفاء كافة المراحل القانونية وتسوية الوضعية الديوانية بصفة نهائية.

4. التسهيلات الرقمية الحديثة: تطبيق "أمتعتي" (My Luggage)

في إخطارها الأخير الموجه للجالية، ثمنت الديوانة التونسية مسار التحول الرقمي ودعت كافة أبناء تونس بالخارج إلى الانخراط الفعّال واستعمال التطبيق الرسمي "أمتعتي" (My Luggage) قبل السفر.

مزايا وأهداف تطبيق "أمتعتي":

1. التصريح المسبق للأمتعة الثمينة: يتيح التطبيق للمسافر تسجيل وتحديد الأغراض والهدايا ذات القيمة قبل مغادرة بلد الإقامة.

2. تسريع الإجراءات الحدودية: يساهم هذا الإجراء المسبق في اختصار أوقات الانتظار وتسهيل عملية العبور عند نقاط التفتيش الديوانية بالمطارات والموانئ التونسية.

3. الشفافية وتجنب الخلافات: يمنح التطبيق رؤية واضحة للمسافر حول ما هو مسموح وما يخرج عن نطاق الإعفاءات، مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن رحلة عودة مريحة وهادئة.

تؤكد هذه التوضيحات الصادرة عن الإدارة العامة للديوانة التونسية حرص الدولة على تسهيل عودة جاليتها الكريمة في أفضل الظروف، شريطة الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل.

نصيحة أخيرة: احرص دائماً على الاحتفاظ بفواتير الشراء الخاصة بالهدايا الكبرى، التثبت من قيمة الـ 5000 دينار السنوية، التصريح بالعملة إن تجاوزت 20 ألف دينار، واستعمال تطبيق "أمتعتي" لتفادي أي إزعاج إداري ولضمان عودة ميمونة إلى أحضان الوطن.

تعديل المقال